يزيد العمرى
09-06-2009, 03:16 PM
بعد توقيفهم لأكثر من شهر , أطلقت السلطات المختصة سراح ثلاثة مسؤولين في منطقة تبوك, لاتهامهم باستغلال عملهم في بيع أراضٍ مملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر في منطقة "شرما" التي تعد منتجعاً سياحياً متميزاً.
وكان المسؤولون الثلاثة, قد باعوا مساحات واسعة من الأراضي لمستثمر سعودي كبير لإقامة منتجع سياحي، إلا أن المستثمر فوجئ بأن الأراضي استخرجت لها صكوك مزورة, وأنها من أملاك الدولة، بعد أن تم تسليم الوسيط الثمن المطلوب, ليقع ضحية عملية نصب منظمة.
وكان المستثمر السعودي قد تقدم بشكوى عاجلة للجهات المختصة, يؤكد فيها أنه تعرض لعملية نصب من ثلاثة مسؤولين قاموا ببيع مساحات أراضٍ له في منتجع "شرما", وثبت أنها مملوكة للدولة, وقد تم تشكيل لجنة عليا من عدة جهات حكومية للتحقيق في الموضوع.
وقامت اللجنة بالاطلاع على المستندات التي قدمها المستثمر, والعقود المزورة للأرض, واستغرقت التحقيقات وجمع الأدلة وقتاً طويلاً منها وانتهت إلى اتهام المسؤولين الثلاثة, كما اتضح أن أحدهم قدم استقالته من عمله ليتفرغ لأعماله التجارية, إلا أنه تم إحضاره من الرياض للتحقيق معه, فيما يقيم الثاني والثالث في تبوك, وتمت إدانتهما وسجنهما.
وانتهت القضية التي كانت حديث المجالس وطالت بعض صغار الموظفين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، بإجبار كل واحد من المتهمين الثلاثة بدفع 25 مليون ريال.
وكان المسؤولون الثلاثة, قد باعوا مساحات واسعة من الأراضي لمستثمر سعودي كبير لإقامة منتجع سياحي، إلا أن المستثمر فوجئ بأن الأراضي استخرجت لها صكوك مزورة, وأنها من أملاك الدولة، بعد أن تم تسليم الوسيط الثمن المطلوب, ليقع ضحية عملية نصب منظمة.
وكان المستثمر السعودي قد تقدم بشكوى عاجلة للجهات المختصة, يؤكد فيها أنه تعرض لعملية نصب من ثلاثة مسؤولين قاموا ببيع مساحات أراضٍ له في منتجع "شرما", وثبت أنها مملوكة للدولة, وقد تم تشكيل لجنة عليا من عدة جهات حكومية للتحقيق في الموضوع.
وقامت اللجنة بالاطلاع على المستندات التي قدمها المستثمر, والعقود المزورة للأرض, واستغرقت التحقيقات وجمع الأدلة وقتاً طويلاً منها وانتهت إلى اتهام المسؤولين الثلاثة, كما اتضح أن أحدهم قدم استقالته من عمله ليتفرغ لأعماله التجارية, إلا أنه تم إحضاره من الرياض للتحقيق معه, فيما يقيم الثاني والثالث في تبوك, وتمت إدانتهما وسجنهما.
وانتهت القضية التي كانت حديث المجالس وطالت بعض صغار الموظفين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، بإجبار كل واحد من المتهمين الثلاثة بدفع 25 مليون ريال.